| اقتصاد ارمنستان قربانی فساد مالی و سیاسی |
 |
 |
|
پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶ / ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ / ۱۲:۵۳ _ در جمهوری ارمنستان، اقتصاد سایه یا زیرزمینی یک سوم تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل
میدهد، برای کاهش این حجم و سامان یافتن اقتصاد این کشور تدابیر خاصی از سوی دولت و نیز صندوق بینالمللی پول اندیشیده شده است. در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است حرکت ارمنستان در حوزهء اقتصاد در جهت درستی در حال انجام است.
کسری بودجهء ارمنستان ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم پنج درصد و نرخ رشد اقتصادی آن ۶/۱۱ درصد است. عامل اصلی این رشد اقتصادی توسعهء ساخت و ساز و نیز بخش خدمات است.
دولت ارمنستان باید شاخص فقر را کاهش داده و پروژههایی را در زمینهء زیرساختها به اجرا درآورد. در این میان به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران کاهش حجم اقتصاد غیررسمی به رشد درآمد دولت و نیز افزایش دقت برنامهریزیهای اقتصادی منجر خواهد شد. دولت ارمنستان قصد دارد با افزایش مالیات از کسری بودجه بکاهد اما این اقدام که به توصیهء صندوق بینالمللی پول انجام میشود به گسترش اقتصاد سایه منجر خواهد شد و فرار مالیاتی را فراگیر خواهد کرد البته کارشناسان صندوق بینالمللی پول معتقدند برای کشوری مثل ارمنستان حجم ۳۰ درصدی اقتصاد سایه از کل اقتصاد چندان نگرانکننده نیست. طی سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، هر سال میزان جمعآوری مالیات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یافته است.
طی یک دههء گذشته مشکلات حاصل از رشد اقتصاد سایه مورد توجه سیاستگذاران، محققان و نیز سازمانهای بینالمللی ارایهدهنده کمک به ارمنستان قرار گرفته است. در این جمهوری مهمترین عوامل رشد اقتصاد غیررسمی، قوانین مالیاتی سختگیرانه سیاسی شدن اقتصاد و فساد مالی در بسیاری از سطوح جامعه است. بسیاری از فعالیتها در اقتصاد سایه حاصل عدم گزارشدهی یا کمتر از حد واقعی گزارش فعالیتها توسط واحدهای تجاری شرکتها و موسسات است.
در دورهء گذار، اقتصاد ارمنستان دگرگونی نظاممندی را تجربه کرده و نظامی جدید در زمینهء روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر این کشور حاکم شده است. اشخاص و شرکتها نیز برای سازگار شدن با این نظام جدید که محدودیتهای زیادی را تحمیل میکرد با مشکلات مختلفی روبهرو بودند. همچنین طی دههء گذشته در حکومت ارمنستان نیز دگرگونیهای عمیقی رخ داده که طی آن دولت نهادهای لازم برای مدیریت موثر بخش دولتی را پدید آورده است. اقتصاد ارمنستان به سوی خصوصیسازی پیش میرود و دولت برای کمک به تحقق این فرآیند مجبور بوده شرایط را برای استقرار بازار آزاد فراهم کند.
طی همین دوره به علت تغییر شرایط اقتصادی، حجم اقتصاد سایه یا غیررسمی رشد کرده است و به اعتقاد تحلیلگران، این بخش از اقتصاد تاثیرات بسیار مخربی بر توسعهء اقتصادی برجا خواهد گذاشت. تعریف و حجم اقتصاد سایه در ارمنستان چندان مشخص نیست. به دلیل ویژگیهای خاص اقتصادهای در حال گذار که ارمنستان نیز جزو آنها محسوب میشود و نیز دشواریهای اقتصادی اجتماعی تخمین حجم این اقتصاد و تاثیر آن بر کل فعالیتهای اقتصادی دشوار است اما با استفاده از روشهای استاندارد که تا اندازهء زیادی رقم صحیح حجم اقتصاد سایه را مشخص میکنند، ۳۰ درصد اقتصاد ارمنستان حاصل فعالیتهای غیررسمی است. برای حل این مشکل، برنامههایی جهت کاهش تدریجی فعالیتهای غیررسمی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی تدوین شده است. واقعیت این است که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ هر سال یک درصد بر حجم اقتصاد غیررسمی افزوده شده است. بافت سنتی اقتصاد ارمنستان سهم فعالیتهای اقتصادی خانوادهها در کل اقتصاد بسیار بالا باشد. مدون کردن اینگونه فعالیتها بسیار دشوار است. در این کشور فعالیتهای اقتصاد سایه در چهار بخش قابل طبقهبندی است: ۱) فعالیتهای گزارش نشده یا کمتر از حد واقعی گزارش شده، ۲) فعالیتهای غیرقانونی، ۳) فعالیت ثبت نشده و ۴) فعالیتهای خانوارها و مبادلات پایاپای.
اگر چه در تجربهء بینالمللی و مقالات علمی مهمترین علت رشد و موجودیت اقتصاد سایه، ساختار غلط مالیاتی و متناسب نبودن آنبا ساختار اقتصادی هر جامعه و نیز فساد اقتصادی است، در مورد ارمنستان تنها میتوان به این علل اکتفا کرد. بر عکس بسیاری از کشورها در ارمنستان، نرخ مالیات پایین است و به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل رشد اقتصاد سایه در این کشور فساد مالی گسترده و ناکارآیی نظام پاسخگویی نهادهای دولتی است. میزان فساد مالی در ادارات دولتی ارمنستان بسیار بالاست و نقشآفرینان اقتصاد به دلیل ابهام ساختارهای اقتصادی دوران گذار از فرصت استفاده کرده و از گزارشدهی و پرداخت مالیات اجتناب کردهاند، اما واقعیت نگرانکننده این است که گستردگی فساد مالی هم عامل رشد اقتصاد سایه و هم مشوق عدم گزارشدهی پرداخت مالیات است. در فضای پر فساد، شرکتهای قانونمند انگیزهای برای پرداخت مالیات ندارند زیرا با این کار هزینههای خود را افزایش داده و توان رقابتیشان را از دست میدهند. به این ترتیب بخشی از مالیات را به مامور مالیات که مشتاق گرفتن رشوه است پرداخت میکنند و همه چیز حل میشود.
از سوی دیگر طی یک دههء گذشته بسیاری از نهادهای دولتی منحل و تعداد زیادی نهاد جدید تاسیس شده است. این امر باعث پدید آمدن فضای مناسب و بدون ریسک رشوهگیری کارمندان مرتبط با مالیات شده است. رویههای رشوهگیری چنان جا افتاده که برخی تحلیلگران معتقدند حذف آنها چند دهه زمان میخواهد. البته این وضعیت در بسیاری از کشورهای با اقتصاد در حال گذار مشاهده میشود. در این کشورها، شرکتها برای فرار از مقررات ناقص دولتی، مالیاتهای بیش از حد بالا و غیرمتناسب و حفظ رقابتپذیری در مقایسه با شرکتهای فعال در اقتصاد سایه، وارد این نوع فعالیتها میشوند.
به چند دلیل شرکتها و موسسات ترجیح میدهند به جای پرداخت مالیات به دولت، به مامور مالیات رشوه دهند. نخستین دلیل پایینتر بودن حجم پولی است که میتوان به مامور مالیات داد و از پرداخت نرخ رسمی مالیات اجتناب کرد. دوم اینکهپرداخت رشوهء شرکتیا موسسه را از مراجعهء مکرر به سازمان مالیات و هدر نرفتن دقت و انرژی بینیاز میکند. مقررات مالیاتی در ارمنستان چنان پیچیده است که بسیاری از شرکتها مجبورند فعالیتهای خود را گزارش ندهند زیرا در غیر این صورت ماهها باید برای روشن شدن تکلیف مالیات خود به ادارهء مالیات رجوع کنند. در نظام کنونی رعایت قوانین مالیاتی هیچ جذابیتی ندارد. دلیل سوم اینکه پرداخت مالیات شرکترا در مقایسه با دیگر شرکتهایی که مالیات پرداخت نمیکنند در جایگاه مالی نامناسبی قرار میدهد بدون آن که مزیتی برای آن داشته باشد و چهارمین دلیل این است که پرداخت مداوم رشوه به ماموران مالیاتی، رابطهء شخصی پرسودی را بین دو طرف ایجاد میکند.
سیاسی شدن اقتصاد ارمنستان
بسیاری از تحلیلگران معتقدند در ارمنستان برخلاف کشورهای توسعهیافته، با پرداخت مالیات، شرکت یا موسسه از مزیت دسترسی به وام و اعتبارات بانکی برخوردار نمیشود و از طرف دیگر، شرکتهایی که مالیات پرداخت نمیکنند نیز دسترسی محدودتری به این نوع اعتبارها ندارند. این به آن معناست که نظام وامدهی بانکها به دلیل نقایص متعدد نمیتواند به کاهش جو اقتصاد سایه کمک کند. یکی دیگر از مهمترین عوامل گریز از ثبت فعالیتهای مالیاتی شرکتها این است که بسیاری از شرکتهای ارمنستان در مدیریت و کنترل افراد سیاسی با قدرت و نفوذ بالاست. طبیعی است که در سیستم اقتصادی و سیاسی فاسد، افراد دارای روابط سیاسی به راحتی از پرداخت مالیات اجتناب میکنند.
محمدعلی آذرینیا
منبع: بانک جهانی ژانویهء ۲۰۰۶، کنفرانس بینالمللی سیاستگذاری اقتصادی ارمنستان
آخرين بروز رساني ( یکشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۸۶ ۱۰:۴۴ )
|
