محمدصادق جنان صفت

نرخ تورم در ایران از مردادماه ۱۳۸۵ تا امروز روند افزایشی را تجربه کرده و سیاست‌های دولت نیز فاقد نیروی کافی برای مهار رشد تورم است.

وقتی نرخ تورم بر خلاف انتظارات و وعده‌های دولت به سمت بالا صعود می‌کند پیامدهای گیج‌کننده‌ای در کسب و کار و نسبت قیمت‌ها ایجاد می‌کند. نخستین پیامد نرخ رشد تورم بر تولیدات صنعتی، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت‌پذیری آنها در مواجهه با تولیدات خارجی است.

این وضعیت می‌تواند تعادل اولیه در برنامه‌ریزی بنگاه‌های صنعتی را بر هم زده و به حیرت منجر شود. در شرایط یک اقتصاد سالم و نیرومند که سهم هر یک از تصمیم‌ها و متغیرهای اقتصادی در افزایش تورم مشخص است و قدرت تصمیم‌گیری میان نهادها به صورتی متوازن توزیع شده است می‌توان راه مهار رشد تورم را پیدا کرد، اما متاسفانه این شرایط در ایران به اندازه آرمانی نرسیده و الان معلوم نیست مسوول رشد فزآینده تورم کدام نهاد و کدام تصمیم‌هاست. تجربه روند فزآینده تورم در حالی که دولت دو سال پی در پی است که نرخ سود بانکی را کاهش داده است نشان می‌دهد باید جاهای دیگر را جست‌وجو کرد. آن گروه از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و صنعتی و مدیران دولتی که تصور می‌کردند با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌توانند رشد تورم را صادر کنند اکنون چه پاسخی دارند؟ صنعتگران اصیل و مدیرانی که می‌خواهند در فضایی متعادل، قابل پیش‌بینی و قابل اندازه‌گیری فعالیت کنند، در این شرایط تورمی چه راهی در پیش دارند تا از گرداب تورم نجات یابند. صنعتگران اصیل ایرانی تاوان تورمی را می‌دهند که در ایجاد و رشد آن نقش نداشته و اصولا در اندازه‌هایی از قدرت نیستند که چنین کنند، آنها روزگار سختی دارند و نمی‌دانند با چه زبانی یا کدام نیرو به مهار نرخ تورم کمک کنند تا از بلای تورم در امان بمانند و قدرت رقابت‌پذیری آنها ذره‌ذره آب نشود. شما راه‌حلی سراغ دارید؟ به نظر می‌رسد مدیران ارشد در سیاست‌گذاری‌های صنعتی به جای هر اقدامی باید به کانون قیمت‌ها یورش برده و صنعتگران مظلوم محبوس شده در چنگ تورم را نجات دهند.

دنیای اقتصاد- ۸۶/۶/۱۸