|
سهشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷ / ۰۰:۳۰ اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری دو موسسه معتبر اقتصادی پیرامون حجم بدهیهای خارجی ایران
ایسنا- موسسه بیزنس مانیتور در آخرین گزارش خود از افزایش بیش از هفت میلیارد دلاری مجموع بدهیهای خارجی ایران تا سال ۱۳۹۰ خبر میدهد.
موسسه بیزنس مانیتور در گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۰۷ خود با بررسی وضعیت بدهیهای کشور طی سالهای آینده، مجموع بدهیهای ایران در سال ۸۵ را ۲۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعلام و پیشبینی کرد که این میزان در سال جاری با حدود ۵/۱ میلیارد دلار افزایش به ۲۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار برسد.
بدهیهای خارجی، سال گذشته ۸۵/۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد که این سهم در سال جاری به ۱۶/۹ درصد میرسد. سال آینده بدهیهای خارجی ایران معادل ۲۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار یا ۵۶/۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که تداوم روند صعودی این شاخص را در سال ۸۸ به ۲۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار خواهد رساند. در این سال سهم بدهیهای خارجی از تولید ناخالص داخلی برابر با ۴۰/۷ درصد خواهد بود.
انتظار میرود در سال ۸۹ رقم ۲۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار برای بدهیهای خارجی به ثبت برسد که ۳۳/۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت به سال ۸۸ از افزایش بیش از یک میلیارد دلاری برخوردار است. رقم ۲۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار رقمی است که برای مجموع بدهیهای خارجی ایران در سال ۱۳۹۰ پیش بینی شده که برابر با ۳۹/۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.
این رقم نسبت به سال ۸۵ از افزایش هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلاری و نسبت به سال ۱۳۸۰ از افزایش ۲۰ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلاری برخوردار است.
این موسسه در گزارش پیشین خود اعلام کرده بود که بدهیهای خارجی ایران در سال جاری دو میلیارد دلار کاهش و تا سال ۹۰ پنج میلیارد دلار افزایش مییابد. بیزنس مانیتور در گزارش سه ماهه دوم ۲۰۰۷ خود آمارهایی منتشر کرد که نشان میداد بدهیهای خارجی ایران در سال گذشته معادل ۲۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار بوده که این شاخص در سال جاری به ۲۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار (۸۵/۹ درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش مییابد. از سال آینده بدهیهای خارجی روند صعودی به خود خواهند گرفت به طوری که در سال ۸۶ افزایش یک میلیارد دلاری بدهیهای خارجی کشور را به ۲۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار خواهد رساند که ۵۴/۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. بنا بر این گزارش، مجموع بدهیهای خارجی ایران طی سالهای ۸۷ و ۸۹ به ترتیب به ۲۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار و ۲۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار خواهد رسید که ۳۷/۹ و ۲۴/۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. کشور در سال ۸۸ شاهد افزایش یک میلیارد دلاری بدهیهای خارجی به ۲۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار خواهد بود که معادل ۰۴/۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. در همین حال عنوان شده بود که تداوم روند صعودی بدهیهای خارجی سال ۹۰ نیز مشاهده خواهد شد و در این سال بدهیهایی برابر با ۲۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار برای کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال ۸۵ در حدود هفت میلیارد دلار و نسبت به سال ۸۱ حدود ۱۷ میلیارد دلار افزایش نشان میدهد. گزارش بیزنس مانیتور در حالی منتشر میشود که واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی بسیار متفاوت پیشبینی کرده است که مجموع بدهیهای خارجی ایران تا سال ۱۳۹۰ بیش از سه میلیارد دلار کاهش مییابد.
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه اوت خود که تازهترین گزارش آن به شمار میرود مجموع بدهیهای خارجی کشور در سال گذشته را ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد و پیشبینی کرد که این میزان در سال جاری با ۲۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد. این واحد انتظار دارد که روند نزولی بدهیهای خارجی ایران در سالهای ۸۷ و ۸۸ را به ترتیب به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و
۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برساند که تداوم این روند منجر به ثبت رقم ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای این شاخص طی سال ۸۹ خواهد شد.
وی کل بدهیهای کشور را ۴۳ میلیارد دلار دانسته بود.
آخرين بروز رساني ( یکشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۸۶ ۱۰:۵۸ )
|