| اقتصاد اروپا در معرض افول |
 |
 |
| مقالات - اقتصادي و بازرگاني | |
|
شنبه، ۰۴ خرداد ۱۳۸۷ / ۲۴ می ۲۰۰۸ / ۱۰:۲۳ به رغم بحران اعتباری در برخی از کشورهای دنیا، اوج خیره کننده رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ روند تقویت اقتصادی در  منطقه یورو را تسریع بخشیده اما نتوانسته بیم و نگرانی ها از ورود اروپا به افت اقتصادی جهانی را کاهش دهد.ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا در هشداری از سوی سیاستگذاران و مقامات اقتصادی اعلام کرد که اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه نخست امسال اوج و قدرت عملکرد خود را تجربه کرده و اینک با یک دوره افت طی ماه های آینده روبه رو است. دومینیک اشتراوس کان مدیر فرانسوی صندوق بین المللی پول نیز بر پیام هشدار تریشه صحه گذاشت. وی در بروکسل گفت بدترین مراحل بحران مالی دنیا اگرچه سپری شده اما همچنان زیان هایی برای اقتصادهای مهم دنیا وجود خواهد داشت. به رغم این هشدارها، رهبران فرانسه و آلمان و برخی دیگر از کشورهای منطقه یورو با استناد به توانمندی ها و رشد اقتصادی خود مدعی هستند که اروپا در مقایسه با آمریکا بهتر توانسته است با بحران مالی جهانی مقابله کند و بیش از انتظارات انعطاف پذیر بوده است. افزایش سرمایه گذاری ها در آلمان و فرانسه مهم ترین عامل رشد اقتصادی این دو اقتصاد برجسته منطقه یورو طی سه ماهه اول بوده است. در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا، سرمایه گذاری های تجاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته پنج برابر شده است. اقتصاددانان عملکرد آلمان را از این جهت ستوده اند که رشد تولید ناخالص داخلی آن در مقایسه با سه ماهه پایانی ۲۰۰۷ به رقم ۱/۵ درصد رسیده که در ۱۲ سال گذشته بی سابقه بوده و دو برابر پیش بینی ها بوده است. رشد فرانسه نیز از ۰/۳ درصد در سه ماهه پایانی ۲۰۰۷ به ۰/۶ درصد در سه ماهه اول رسیده که عامل آن عملکرد صادراتی قوی و افزایش سرمایه گذاری های تجاری بوده است. رشد اقتصادی این دو عضو بزرگ اتحادیه اروپا باعث شده که نرخ رشد بلوک ۱۵ عضوی منطقه یورو در مقایسه با رقم ۰/۴ درصدی در سه ماهه پایانی ۲۰۰۷ به ۰/۷ درصد در سه ماهه اول امسال برسد. با این حال، اقتصاددانان درباره آسیب پذیری اقتصادی در آلمان، فرانسه و سایر کشورهای منطقه یورو هشدار داده اند که این بدان معناست که آنان اوج عملکرد خود در سال جاری را سپری کرده اند. آماری که اخیراً منتشر شده حاکی از نشانه های نگران کننده ای از تقاضای مصرف کنندگان در سراسر منطقه یورو است که از افزایش هزینه های زندگی بویژه بالا رفتن قیمت انرژی و مواد غذایی نشأت می گیرد. هزینه های خانوارها در سه ماهه نخست در آلمان کنترل شده و در فرانسه نیز نسبتاً راکد بود. تورم در تاریخ منطقه یورو به سطحی بی سابقه رسیده است. اگرچه آمار رسمی نشان می دهد که تورم سالیانه این بلوک از ۳/۶ درصد در ماه مارس به ۳/۳ درصد در ماه آوریل کاهش یافته اما این رقم بالاتر از سطح دو درصدی است که بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته است. تریشه تأکید کرد که فشار ناشی از قیمت های بالا جایی برای کاهش نرخ های بهره باقی نمی گذارد. تردیدها و نگرانی ها درباره احتمال حفظ نرخ رشد اقتصادی آلمان زمانی افزایش یافت که افزایش صادرات آن نتوانست تأثیر چندانی در عملکرد سه ماهه اول آن داشته باشد. «بافین» کمپانی تنظیم کننده مالی آلمان در گزارشی از نگرانی درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور سخن گفت و اعلام کرد که بحران اعتباری در ماه های آینده تأثیرات نامطلوب بسیاری بر آن خواهد گذاشت. در این گزارش آمده است: «هنوز خطر وخامت بحران مالی وجود دارد و ممکن است بیش از آنچه انتظار می رود به اقتصاد آلمان ضربه بزند.» تریشه بحران اعتباری را همچون یک «باتلاق» توصیف کرد و افزود: «این چالش مانع از آن می شود که سیستم خود را تغذیه کند.» اشتراوس کان نیز اظهار داشت: «بدترین اخبار را پشت سر گذاشته ایم اما مهم ترین مشکل عبارت است از روابط و ارتباطات میان بحران مالی و اقتصاد واقعی که هنوز آن را پشت سر نگذاشته ایم.» تریشه عنوان کرد که آمار منتشر شده دیدگاه بانک مرکزی اروپا درباره انعطاف پذیر بودن اقتصاد منطقه یورو را ثابت می کند اما نوعی افت اقتصادی هنوز در پیش است. گری دانکن، سردبیر اقتصادی روزنامه تایمز
|
