کاهش یک درصدی جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت

در حالی که جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت همواره به عنوان یکی از نقاط قوت این بخش از سوی وزیر سابق صنایع و معاونان وی مطرح می‌شد، روز گذشته حاتم، معاون تولید وزارت صنایع با تغییر موضع خود در این مورد، از کاهش یک درصدی جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت طی چهار ماهه اول امسال خبر داد. به گفته وی «طی چهار ماه اول سال بیش از ۵/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت صورت گرفته که علت کاهش یک درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سوء‌تفاهمی بود که گمرک درباره مصوبه هیات دولت راجع به صادرات شمش داشت و گمرک منظور از شمش را به همه انواع این محصول تعمیم داده بود.» وی با بیان این‌که «در بسیاری از زمینه‌ها مزیت رقابتی را از دست داده‌ایم»، دلیل آن را انتخاب نامناسب تکنولوژی و ماشین‌آلات عنوان کرد و افزود: «در برخی موارد صنعتگران کشور تصور می‌کنند که تکنولوژی وارداتی از کشورهای دیگر واقعا به روز بوده و به تولید آن‌ها کمک می‌کند، در حالی که فن‌آوری وارداتی آن‌ها به هیچ وجه تکنولوژی محسوب نمی‌شود.»

وی گفت: «بهره‌گیری از فن‌آوری‌هایی نوین همیشه استفاده از سخت‌افزار صرف نیست و حتما نباید از بهترین تکنولوژی و ماشین‌آلات گران‌قیمت برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی استفاده کرد، بلکه باید از تکنولوژی و ماشین‌آلات متناسب با صنعت مورد نظر بهره‌ گرفت.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طهماسبی، وزیر سابق صنایع همواره با تاکید بر رشد میزان جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت طی دوره دو ساله فعالیت دولت نهم گفته بود: «میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در این بخش طی دولت دوم هاشمی ۴۰۰ میلیارد دلار، در دولت اول و دوم خاتمی به ترتیب به ۶۰۰ر۲ و ۷۰۰ر۴ میلیارد دلار و در سال اول دولت نهم حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید و به این ترتیب رقم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال اول دولت فعلی سه برابر سه دولت قبلی بوده است.» وی پیش‌بینی کرده بود: «میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش صنعت طی سال گذشته به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسد.»

در همین حال علیشیری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران میزان کل سرمایه‌گذاری مصوب خارجی را در ایران طی سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرده که البته این رقم با در نظر گرفتن بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی و صنعت است وی با اشاره به جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش صنعت طی ۱۱ سال گذشته می‌گوید: «۵/۱۸ میلیارد دلار از این رقم در بخش مواد غذایی، سلولزی، محصولات کانی به جز نفت و ... و حدود پنج میلیارد دلار نیز در بخش تولید و توزیع برق و حدود دو میلیارد دلار نیز در بخش معدن جذب شده است.»

تناقض موجود در گفته بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در گذشته نیز مشاهده شده تا جایی که آنکتاد آمارهای ایران درباره‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در طول سال ۲۰۰۵ نپذیرفت. در گزارشی این سازمان میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۰۵ با کاهشی ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۳۰ میلیون دلار رسیده بود.

نبود امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری در صنعت ایران و رسیک بالای آن یکی از دلایل مهم کاهش جذب سرمایه در این بخش محسوب می‌شود. پیچیدگی و مشکلات موجود در نظام بانکی ایران نیز یکی دیگر از دلایل آن محسوب می‌شود. همین امر تا حدودی بدبینی سرمایه‌داران ایرانی برای حضور در کشورهای دیگر را به همراه داشته، چنانچه هم اکنون حضور سرمایه‌داران ترکیه‌ای در عراق با وجود نزدیکی بیش‌تر ایران به این کشور جنگ‌دیده، تقریبا هفت برابر حضور سرمایه‌داران ایرانی است.

پیش‌بینی رشد ۷۱ درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن طی برنامه چهارم

براساس پیش‌بینی انجام شده نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه حدود ۱/۷۱ درصد خواهد بود که برای دستیابی به این رقم، سرمایه‌گذاری در واحدهای به بهره‌برداری رسیده ۱۶۳ هزار میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار است که با احتساب سرمایه‌گذاری ناشی از طرح‌های بنگاه‌های کوچک زودبازده نسبت به دوره مشابه قبل ۹/۱۳۰ درصد رشد یافته است. بدون احتساب این بنگاه‌ها نیز رشد سرمایه‌گذاری انجام شده حدود ۳/۸۲ درصد است. همچنین طبق آمارهای اعلام شده میزان سرمایه‌گذاری در مهم‌ترین طرح‌های صنعتی و معدنی راه‌اندازی شده از شهریور ۸۴ تا شهریور ۸۶ حدود چهار هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان بوده است.

سرمایه