ساسان: جبران تورم مانع تضییع حقوق سپرده گذاران می‌شود.

خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی گفت: با طرح جبران نرخ تورم توسط تسهیلات گیرنده سیستم بانکی موافقم و آن را مانع تضییع حقوق سپرده گذاران می دانم به شرط اینکه بانک مرکزی متعهد باشد و آمار تورم را به شکل واقعی ارائه نماید.

عبدالحسین ساسان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: دولتها در هرکشوری سعی دارند با درستکاری در نرخ تورم این رقم را تا حد امکان پایین نشان دهند لذا باید سعی کرد طوری عمل کرد که اینبار حقی از تسهیلات گیرنده ضایع نگردد.

وی طرح اخیر مظاهری رئیس کل بانک مرکزی را که اکنون در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی است مورد تایید قرار داد و افزود: این طرح سبب خواهد شد تا ظلمی که تاکنون بر سپرده گذاران در رابطه با کاهش ارزش پولشان می شد، جلوگیری شود.
ساسان با اشاره به پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم گفت: پایین بودن این نرخ که یکی از ریشه های مشکلات اقتصادی کشور است موجب شده تا سرمایه های مردم به شکلی سرگردان ، هربار هجوم به خرید کالاهایی چون زمین، سکه و ... را تجربه کند و نمونه دیگر این مساله نیز همین خرید جهیزیه سالها پیش از ازدواج برای دختران و انبارداری آن توسط خانواده ها است.
وی افزود: وقتی مردم بانک را مامن پول و سرمایه خود ندانند سرگردانی سرمایه ها امری طبیعی است که بعضا به شکل سکه در گوشه صندوق یا بیش از ۴۷۰ هزار آپارتمان خالی در سطح شهر تهران این مسایل خودنمایی می کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طرح اخیر، سبب خواهد شد که بحث پس انداز در سیستم بانکی کشور از شرایط منفی خارج گردد و امکان گرایش به سپرده گذاری در بانکها افزایش یابد.
وی یادآور شد: شاید در ابتدا به این طرح و سپرده گذاری در بانکها با دید بدبینانه نگاه شود ولی کم کم این اعتماد به وجود می آید که نتیجه سپرده گذاری در بانک دراثر جبران نرخ تورم، دیگر غیرسودزا و منفی نخواهد بود.
ساسان با اشاره به نکته ای فقهی از علما و حوزه ها خواست تا در خصوص این مطلب که پول کاغذی مشمول ربا نمی گردد اظهارنظر نمایند تا به بروز برخی مشکلات در آینده منجر نگردد.
وی افزود: تعریف پول در دوران ما با گذشته یکی نیست و لذا بحث ربایی که به پولهایی چون طلا و نقره تعلق می گرفت ، چنین به نظر می رسد که دیگر در مورد پولهای کاغذی قابل استفاده نباشد که البته نظردهی دراین خصوص باید به فقها و حوزه ها سپرده شود.
این کارشناس اقتصادی در مجموع و با تاکید بر شروط مذکور، طرح اخیر مظاهری را مورد تایید قرار داد.