|
تقویت پول باعث کاهش اثرات منفی نوسانات نرخ ارز می شود |
|
|
|
اخبار -
اخبار اقتصادي و بازرگانی
|
|
یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ / ۱۱ می ۲۰۰۸ / ۱۱:۰۳ عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: با تقویت پول ملی و سیاستهای اقتصادی میتوان اثرات نوسان نرخ ارز را کاهش داد.  احمد بزرگیان گفت: سیاست جمهوری اسلامی بعد از جنگ تحمیلی بر این شد تا نرخ ارز را ثابت نگه داشته و با قیمتگذاری سالانه سعی شد تا از نوسانات بیشتر آن جلوگیری شود اما ثبات نرخ ارز فقط درباره دلار بوده و به همین دلیل سایر ارزها نظیر یورو، ین و ... نرخ شناوری دارند و باعث میشود تا برخی واردات گران تمام شود و چون به دلار فروشنده هستیم و به یورو خریداریم معمولا تولیدکننده در واردات ماشینآلات و مواد اولیه متضرر میشود.
وی در ادامه تاکید کرد: یورو در ابتدا فقط ۰/۷دلار بود ولی امروز به بیش از ۱/۵ دلار رسیده است و تولیدکننده یا صنعتگری که تسهیلات ۰/۷دلاری گرفته و باید برای بازپرداخت از یوروی ۱/۵ دلاری استفاده کند که این امر باعث می شود دچار زیان هنگفتی شود. بزرگیان در خصوص تثبیت نرخ ارز گفت: سیاست تثبیت نرخ ارز از جهاتی مناسب است اما از جهات دیگر مشکلات خاصی را ایجاد میکند و باعث ایجاد شکاف بین ارز تثبیت شده و سایر ارزها می شود.با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز تابع شرایط جهانی است باید سیاستگذاری دولت به نحوی باشد که تعادل بین ارزها ایجاد شده و آسیبی به صنعتگران و تولیدکنندگان وارد نشود. نماینده مردم سبزهوار در پاسخ به خبرنگار ما درباره ارایه راهکار اساسی برای رهایی از زیانهای ناشی از نوسان نرخ ارز به تولیدکنندگان و صنعتگران گفت: یکی از راهکارها رهاسازی است و باید اجازه دهیم تا آنچه در دنیا اتفاق میافتد در داخل کشور هم همانطور باشد سایر کشورها برای کنترل نوسان نرخ ارز از تقویت پول ملی خود استفاده میکنند و با سیاست های اقتصادی سعی میکنند تا کمترین تاثیر را از نوسانات نرخ ارز تحمل کنند به طور مثال با برداشتن صفرهای پول و تقویت پشتوانه مالی و یا ایجاد واحد پولی ویژه می توانیم پول ملی را تقویت کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره نقش سیاستهای مالی و تشویقی دولت برای مهار نوسان نرخ ارز گفت: دولت می تواند با ایجاد ضمانت های لازم اثرات نوسان نرخ ارز را کاهش داده و به این وسیله از صادرات و واردات حمایت کند. وی در پایان گفت: با آزادی قیمتها میتوان از سیاست تثبیت ارز صرفنظر کرد و فقط در تسهیلات و وامهای بلندمدت که به تولیدکنندگان داده میشود از ضمانت دولتی و یا بیمههای موجود استفاده کند. خبرگزارى فارس
|