اقتصاد ایران روزهای سخت و البته تلخی را سپری می کند. هیچ کس در مورد این موضوع که محمود احمدی نژاد صرفا با تکیه بر شعارهای اقتصادی موفق شد اعتماد مردم را جلب کرده و به عنوان ششمین رئیس جمهوری اسلا می ایران انتخاب شود. بنابراین به نظر می رسید دولت نهم، عمده فعالیت های خود را به حل مشکلا ت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم - همان مسائلی که احمدی نژاد در دوران تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید داشت - معطوف کند.

اما هر چه از فعالیت دولت نهم سپری شد، بیش از مسائل اقتصادی، موضوعات سیاسی در عرصه بین الملل - همچون نفی هولوکاست یا نامه نگاری به شخصیت های مطرح جهانی - مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و مشکلا ت اقتصادی به حاشیه رفت. طی این مدت، نرخ تورم که در زمان ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی به تک رقمی شدن نزدیک شده بود، به طور مداوم افزایش یافت و با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز به کار دولت نهم، به مرز ۲۰ درصد رسیده است. هر چند که آمارهای غیررسمی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس یا صندوق بین المللی پول و اکونومیست اعلا م شده، تورم را بیش از ۲۰ درصد نشان می دهد.
طی این مدت، شواهد از کاهش قدرت خرید مردم حکایت می کند; هر چند رئیس جمهور محترم، نظری مغایر دارد و معتقد است قدرت خرید مردم بهبود یافته است. اما با وجود همه این مشکلا ت، گویا هیچ اراده ای برای حل مشکلا ت اقتصادی وجود ندارد، چرا که بخش اعظم وقت دولت طی سه سال اخیر صرف تغییر و تحولا ت مدیران اقتصادی - و البته سیاسی - شده است. طی مدت کوتاهی، رئیس کل بانک مرکزی - ابراهیم شیبانی - و وزیر امور اقتصادی و دارایی - داوود دانش جعفری - برکنار شده اند و افراد تازه ای جای آنها را گرفته اند. اما آن گونه که از شواهد برمی آید، طهماسب مظاهری رئیس کل جدید بانک مرکزی هم امکان تداوم کار با دولت فعلی را ندارد و در حالی که تنها ۱۰ ماه از آغاز به کار او سپری شده، به نظر می رسد مظاهری هم جای خود را به فرد هماهنگ تری با رئیس جمهور واگذار خواهد کرد.
به نظر می رسد رئیس جمهور تمایل دارد در تیم اقتصادی خود، از فردی همچون صمصامی - وزیر اقتصاد - در راس بانک مرکزی بهره بگیرد که با نظرات احمدی نژاد مطابقت کامل دارد. طبیعتا در تیم هماهنگ مدنظر رئیس جمهور، فردی همچون مظاهری، با تمام سوابقش، همسویی ندارد.
البته اختلا ف اصلی بر سر کاهش نرخ سود بانکی است; به طوری که دولت خواستار کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۰ درصد است اما مظاهری کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی که تورم تقریبا دو برابر نرخ سود بانکی پیشنهادی است به زیان اقتصاد کشور می داند. جالب اینجاست که مظاهری از جمله مدیرانی است که همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشته و به همین جهت او را مدیری هماهنگ با دولت ارزیابی می کردند. اما همین مدیر هماهنگ با دولت هم، فراهم شدن شرایطی را برای اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی ضروری می داند که از نظر شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد هماهنگ با او، مساله چندان مهمی نیست. مهم، از نظر رئیس جمهور، عمل کردن به وعده تک رقمی کردن نرخ سود بانکی است. اما گویا این نکته مهم مورد غفلت واقع شده که زمانی احمدی نژاد بر تک رقمی کردن نرخ سود بانکی تاکید می کرد که نرخ تورم از یازده درصد فراتر نبود و کاهش نرخ سود بانکی نه تنها مشکل ساز نبود بلکه می توانست مفید هم باشد.
اما اکنون شکاف بین تورم و نرخ سود بانکی روز به روز افزایش می یابد و دولت، گویا صرفا برای آن که حداقل یکی از وعده های اقتصادی خود - تک رقمی کردن نرخ سود بانکی - را عملی سازد، به هر قیمت ممکن، حتی به بهای دور زدن بانک مرکزی و چه بسا برکناری رئیس آن که تنها ۱۰ ماه از آغاز به کار او سپری می شود، قصد دارد نرخ سود بانکی را تک رقمی کند و در این میان وعده تک رقمی کردن نرخ تورم به راحتی به حاشیه رفته است.
اما یک نکته دیگر هم در این میان قابل ذکر است و آن این که در صورت برکناری احتمالی مظاهری - با توجه به این که با عنایت به شخصیت مظاهری، او را نمی توان به استعفای صوری ترغیب کرد تا به خواست خود در بین راه از قطار دولت پیاده شود - چه کسی جایگزین او شود؟
یافتن پاسخ این پرسش از یک جهت سخت و از جهتی دیگر مشکل است. اعضای کابینه احمدی نژاد، عموما سرشناس تر از او نیستند و اگر هم بوده اند - شیبانی و پورمحمدی و دانش جعفری و کاظمی و ناظمی اردکانی و... - طی سه سال اخیر کنار رفته اند تا افراد دیگری جانشین آنها شوند. در خارج از کابینه هم این موضوع را می توان در کناره گیری علی لا ریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی مشاهده کرد بنابراین جایگزین مظاهری - در صورت برکناری احتمالی او - فردی خواهد بود که بیش از آن که سرشناس باشد، هماهنگی بیشتری با شخص رئیس جمهور داشته باشد. اما این که این مدیر هماهنگ و البته جوان چه کسی خواهد بود پرسشی است که یافتن پاسخ آن در شرایط فعلی غیرممکن است هر چند که شاید یافتن نام مدیر جدید، چندان هم دارای اهمیت نباشد. چرا که در دولت نهم آنچه اهمیت بیشتری یافته است هماهنگی کابینه با شخص رئیس جمهور است. اما آیا کابینه هماهنگ می تواند دولت را برای عملی ساختن وعده های خود به ویژه در حوزه اقتصاد یاری دهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید یک سال دیگر صبر کنیم.

یادداشت : روزنامه مردم‌سالاری