رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: توقع فعالان اقتصادی کشور این است که ارزیابی عملکرد سه ساله سیاست های اصل ۴۴ در جلسه ای با حضور فعالان بخش خصوصی به مقام معظم رهبری ارائه شود. محمد نهاوندیان در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که در محل اتاق اصفهان برگزار شد اضافه کرد: مدتی است که شاهد تغییراتی در مراجع تصمیم گیری اقتصادی کشور و فرآیند تصمیم گیری در شوراها هستیم و ما متذکر می شویم که هرگونه تصمیم گیری و اصلاح در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی کشور باید به سمت حضور هرچه بیشتر فعالان اقتصادی سوق یابد.
● سه ماه است شورای پول و اعتبار نداریم!
وی گفت: حدود سه ماه است که شورای پول و اعتبار را نداریم و وظایف برخی شوراها نیز به کمیسیون های اقتصادی و غیراقتصادی دولت واگذار شده و توقع ما این است که این کمیسیون ها از اتاق بازرگانی مشورت خواهی کنند تا بخش خصوصی نیز در فرآیند تصمیم گیری احساس مشارکت کند. وی بیان کرد: در بخش های مختلف تولیدی محدودیت منابع وجود دارد و بانک ها با اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی دچار محدودیت منابع شده اند و فشار این شرایط به واحدهای تولیدی وارد آمده است و پیشنهاد ما این است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدهی دولت تلقی شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: اتاق ایران آمادگی دارد به تاسیس شرکت فرصت های سرمایه گذاری ایران با مشارکت همه اتاق ها و تشکل ها کمک کند و درخواست ما از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی این است که از آمادگی فعالان اقتصادی برای تسهیل شرایط استقبال کنند. وی اعلام کرد: با تایید بانک مرکزی خط مستقیمی توسط اتاق ایران برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی باز خواهد شد.
● گزارش سفر هیات تجاری اتاق ایران به بحرین
علاء میرمحمدصادقی ـ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ نیز گفت: هیات ۴۵ نفره از ایران به بحرین سفر کردند که بر اساس مذاکرات انجام شده سرمایه گذاران بحرینی با مشارکت ایرانیان ۱۰۰ میلیارد تومان در صنایع غذایی و هتل سازی ایران مشارکت خواهند کرد. نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در قوه قضاییه تصریح کرد: در جلساتی که با سران قوه قضاییه در خصوص روند اجرایی شدن اصل ۴۴ داشتیم این نتیجه حاصل شد که بخش خصوصی به دلیل احساس نبود امنیت موجود با مشکلات زیادی روبرو است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تشکیل دفتر حمایت سرمایه گذاری در قوه قضاییه و دعوت از بخش خصوصی برای حضور در جلسات این دفتر و همچنین حمایت سازمان بازرسی کل کشور باعث ایجاد زمینه هایی برای ارائه مشاوره از سوی بخش خصوصی به قوه قضاییه و تسهیل روند سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.
● تصویب بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در اتاق ایران
هوشنگ فاخر ـ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ نیز با تشریح دیدگاه اتاق ایران درباره بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه برداشت بانک مرکزی که موجب زیان ۲۲ درصدی بانک ها در صورت اعطای تسهیلات می شود باعث شده است که بانک ها از دادن تسهیلات خودداری کنند، بنابراین اگر دولت بدهی های خود را به بانک ها پرداخت کند، مساله اضافه برداشت ها هم حل می شود. وی ادامه داد: در این صورت اضافه قدرت تسهیلاتی که به وجود می آید به بخش های تولیدی پرداخت می شود که این امر موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولید خواهد شد. بر اساس اعلام روابط عمومی اتاق، فاخر افزود: در این بسته پیش بینی شده است که بانک ها از اعطای تسهیلات به افرادی که بدهی معوقه دارند خودداری کنند و این حرکت در جهت عکس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و برای اقتصاد مشکل آفرین است و ما پیشنهاد می کنیم که برای تداوم کار واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی از مصوبه ۳۰۳۳۰ هیات دولت در سی ام اردیبهشت سال ،۸۶ استفاده شود و اگر واحدی بدون تقصیر دچار اختلال در پرداخت شد با حمایت های لازم احیا شود. وی سپس با اشاره به مساله کفایت سرمایه بانک ها یادآور شد: بانک ها دارای سرقفلی های زیادی هستند و اگر این دارایی ها طبق قانون دوباره ارزش یابی شوند، می توان از مابه التفاوت آن برای کفایت سرمایه استفاده کرد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه از دادن مسوولیت به هیات مدیره بانک ها برای اعطای تسهیلات به عنوان مانعی برای اختلال در پرداخت تسهیلات یاد کرد و افزود: این گونه مقررات باعث عدم پرداخت تسهیلات می شود زیرا هیات علمی از ایجاد مشکلات احتمالی در بازپرداخت تسهیلات نگران است. در این نشست کلیات موضع اتاق بازرگانی ایران درخصوص بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران رسید.

 

روزنامه ابرار اقتصادی