بررسی «لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی» در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی، به پایان رسید و قرار است به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد . . .

با سیدکاظم دلخوش دبیر کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس درباره مهمترین تغییرات این لایحه نسبت به لایحه پیشنهادی دولت گفت‌وگو کرده‌ایم.

مهمترین تفاوت جهت‌گیری مجلس با دولت در بررسی لایحه اصل ۴۴ چه بوده است؟
از آنجا که این لایحه از زمان آغاز تدوین با همکاری نزدیک دولت و مجلس و اتاق بازرگانی تدوین شده است، ما در کمیسیون ویژه نیز با مشارکت نزدیک دولت این لایحه را بررسی و تغییراتی در آن دادیم. لایحه پیشنهادی دولت ۳۹ ماده بود که به علت اضافه شدن لایحه ۴۶ ماده‌ای ضد انحصار به آن و همچنین گسترده شدن برخی موضوعات، این لایحه هم‌اکنون جامع‌تر شده است. اساساً این لایحه شامل کلیه بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و فقط به بند ج که مربوط به واگذاری‌ها است، اختصاص ندارد؛ لایحه دولت بیشتر به اجرای بند ج گرایش داشت.
این لایحه چه مواردی را در بردارد که تاکنون در اقتصاد ایران، جای آنها خالی بوده است؟
از مهمترین ویژگی‌های این لایحه اصلاح بخش‌هایی از برنامه چهارم توسعه است که مرتبط به فرآیند خصوصی‌سازی است؛ این بخش‌ها در روند تدوین لایحه اصل ۴۴ اصلاح شدند. از سوی دیگر، شاخصه‌های مهم لایحه اصل ۴۴ مواردی هستند که تاکنون در اقتصاد کشور، خلأ آنها کاملاً احساس می‌شد. بنابراین، انتظار ما این است که با اجرای این لایحه، سیاست‌های اصل ۴۴ سریع‌تر و دقیق‌تر اجرا شود و هدف این لایحه نیز چیزی بیشتر از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ نیست.
این لایحه به چه صورت در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد؟
با توجه به آن‌که طرح‌های اولویت دار بسیاری در مجلس وجود دارد، به منظور سرعت بخشیدن به تصویب لایحه اصل ۴۴، درخواست بررسی این لایحه در قالب ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را که مبنی بر تسریع در رسیدگی به یک طرح یا لایحه است را کرده‌ایم تا این لایحه خارج از برنامه در دستور کار مجلس قرار گیرد. بنابراین، در اولین جلسه مجلس این لایحه را به هیأت رئیسه تقدیم خواهیم کرد.

دولت از سال قبل واگذاری شرکت‌های صدر و ذیل اصل ۴۴ را آغاز کرده است. تصویب لایحه اصل ۴۴ چه تاثیری بر روند واگذاری‌ها خواهد داشت؟
براساس ابلاغیه اصل ۴۴، ۲۰ درصد سهام شرکت‌ها در اختیار دولت باقی خواهد ماند و مابقی به بخش‌های تعاونی، خصوصی و همچنین طرح سهام عدالت اختصاص خواهد یافت. اما، تا نهایی شدن و ابلاغ قانون مزبور دولت تنها مجاز به واگذاری ۵ درصد شرکت‌ها است و واگذاری کل سهام شرکت‌های مشمول سیاست‌های اصل ۴۴ پس از تصویب و ابلاغ قانون سرعت خواهد گرفت.
برخی دستگاه‌های دولتی هم‌اکنون شرکت‌های قابل واگذاری خود را آماده کرده‌اند و منتظر ابلاغ قانون اصل ۴۴ هستند تا واگذاری آنها را آغاز کنند.

همشهری – ۱۳۸۶/۵/۲۱