* آذر: سیاستهای کلی اصل ۴۴ بازمهندسی جدید اقتصاد ایران است

عضو کمیسیون اصل ۴۴ گفت: در شرایطی که ۴۵ درصد از فعالیتها و بودجه کشور در حوزه اقتصادی و عمرانی هدر می رود، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ می تواند بازمهندسی جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
عادل آذر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در حال حاضر ۴۵ درصد انرژی،‌ فعالیت و بودجه کشور در حوزه اقتصادی، عمرانی و اجرایی هدر می رود و تنها میزان کارآیی فعالیتهای دولتی در حوزه های مذکور ۵۵ درصد است.
وی در تبیین دلایل پایین بودن میزان خروجی کشور در این حوزه ها به ریخت و پاش در دولت و عدم نظارت و متمرکز بر فعالیتهای اولویت دار اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ می تواند با کاهش تصدیگری دولت و واگذاری این نقشها به مردم و بخش غیردولتی، انرژی کافی برای بر عهده گرفتن وظایف اصلی اعم از حاکمیت، هدایت و سیاستگذاری کشور را به دولت ببخشد.
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی این اصل به عنوان یک تز و تئوری و معماری جدید در وضعیت مدیریت کشور در تلاش است تا بتواند سهم بهینه ای از دولت ، بخش خصوصی و تعاونی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه این اصل به نظام اقتصادی کشور ، فرآیندی از مهندسی جدید می بخشد افزود: همچنین سیاستهای مذکور می کوشد تا تعریفی جدید از بخش خصوصی ، مهندسی نوین از تعاونی و معماری نو از اقتصاد دولتی و سهم اقتصاد دولتی ارائه نماید.
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ خاطر نشان کرد: در قالب سیاستهای اصل ۴۴ تلاش می شود تا سهم بهینه ای از دولت، بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شود.
وی در تشریح اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اهداف اصلی اجرای سیاستهای مذکور، لایحه اصلاح قانون برنامه چهارم و قانون ضد انحصار در دو هدف کلی تحقق عدالت اجتماعی و کارآمدن کردن اقتصاد کشور قابل خلاصه کردن است.
آذر به دیگر اهداف اجرای این سیاست اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال ، توجه به مناطق محروم و رشد و توسعه اقتصادی از این جمله است.
وی در خصوص مزایای واگذاری شرکتهای دولتی برای دولت گفت: کاهش اندازه دولت، چابکی و انعطاف پذیرکردن آن و نیز تمرکز دولت بر امور حاکمیتی، سیاستگذاری و به خصوص بخش اجرایی و اقتصادی است.
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: دولت با کاهش تصدیگری خود فضای مدیریتی و اقتصادی را به وجود می آورد که باعث کارآمدی بیشتر آن می شود.
وی در تشریح مزایای واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴ برای مردم به مشارکت اقتصادی مردم اشاره کرد و افزود: با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مردم می توانند همچنان که در بخشهای اجتماعی سیاسی محرم به حساب می آیند در بخشهای اقتصادی نیز وارد شوند.
آذر با اشاره به اینکه اجرای تئوری اقتصاد دولتی تاکنون باعث ناکارآمدی، پایین بودن دو نرخ اشتغال و رشد اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم و ... شده بود افزود: با فراگیر کردن اقتصاد در حوزه مردم موجبات چرخش، حرکت و افزایش تولید فراهم خواهد شد و مردم آثار آن را در قالب گسترش عدالت اجتماعی، بالا رفتن سطح رفاه، ارتقای استانداردها و نیز دست یافتن به شاخصهای کلان اقتصادی خواهند دید.
وی در خصوص مزایای واگذاریها برای خود شرکتهای مشمول اصل گفت: وقتی این شرکتها در روند واگذاریها از وضعیت آشفته و ناکارآمد فعلی خارج شوند قطعا به سمت نظم و کارآمدی و بهره وری حرکت خواهند کرد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: این شرکتها در فضای رقابتی اجرایی و اقتصادی به وجود آمده ناشی از اجرای اصل مذکور خواهند توانست با ریسک کمتر به سودآوری دست یابند و موجبات تحقق اهداف اقتصادی را فراهم سازند.
وی تاکید کرد: اجرای اصل ۴۴ در سطح کلان می تواند شاخصهای اقتصادی کشور اعم از نرخ اشتغال، نرخ رشد اقتصادی و .. را ارتقا بخشد.
آذر اضافه کرد: در سطح بنگاهها و خرد نیز اجرای این سیاست باعث می شود تا امکان کارآمدی و رونق بنگاهها فراهم شده و با ورود آنها به فضای رقابتی و رشد و تعالی آنها، دست یابی به اهداف چشم انداز بیست ساله جنبه عملی یابد.
وی در پاسخ به این سوال که برای تسریع در روند واگذاری شرکتهای دولتی و تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ چه باید کرد و افزود: مشکل اصلی در این مسیر بحث قانون بود که خوشبختانه با تشکیل کمیسیون اصل ۴۴ و تهیه یک مجموعه از قانون و قانون گذاری تحت عنوان اصلاح قانون برنامه چهارم، اجرای سیاستهای پولی اصل ۴۴ و تصویب نظام ضد انحصار و تصویب ساختار و تشکیلات واگذاری بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی در قالب هیات واگذاری بنگاهها، شوراهای عالی سیاستگذاری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ، مشکلات حقوقی و قانونی موجود حل شده است.
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ اضافه کرد: بخش دیگری از مشکلات موجود مربوط به عدم باور عمومی و تصمیم قطعی در روند این واگذاریها بود که البته فضای حاضر این عزم ملی و باور را به وجود آورده تا در یک فرآیند سالم، شفاف و قانونمند این بنگاهها بتوانند واگذار شوند.
وی هشدار داد: روند واگذاریها نباید به شکلی باشد که انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شود.
آذر گفت: در یک سال آینده با روحیه و عزم ملی که برای اجرای این سیاست به وجود آمده امید است ضمن مشارکت کلیه مردم به ویژه مناطق محروم توسعه نیافته در امر اقتصاد (در روند واگذاریها)، زمینه کارآمدی دولت و بنگاههای واگذار شده نیز فراهم شود.

* مفتح:تغییرات بنیادین با اجرای اصل۴۴
عضو کمیسیون اصل ۴۴ گفت: برای دست یابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله به خصوص در بعد اقتصادی و رشد و تعالی در این بخش، باید ابتدا بتوان در مجموع نظامات اقتصادی کشور به ایجاد تغییرات بنیادین دست زد که ایجاد این تغییرات با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ممکن خواهد بود.
محمد مهدی مفتح در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: تلاش برای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است و همه مسئولان باید با یک برنامه مشخص و منظم در مسیر نیل به رشد اقتصادی کشور گامهای استواری بردارند.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله در حقیقت مسیر و هدف نهایی کشور را تا ۲۰ سال آینده مشخص کرده افزود: براساس این سند اهداف کلی کشور در ابعاد مختلف تا ۲۰ سال دیگر معلوم شده که برای دست یابی به این اهداف به خصوص در بعد اقتصادی و رشد و تعالی در این بخش، باید ابتدا بتوان در مجموع نظامات اقتصادی کشور به ایجاد تغییرات بنیادین دست زد که ایجاد این تغییرات با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ممکن خواهد بود.
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ در تشریح مزایای اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ گفت: با اجرای این اصل شرایط سهل و روانی در فضای کسب و کار کشور به وجود می آید به طوری که بخش خصوصی و تعاونی توانمند و فعال شده و دولت نیز در عرصه اقتصادی به سیاستگذاری و نظارت و نه دخالت خواهد پرداخت.
مفتح با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در ایران روان و ساده نیست گفت: پیچیدگی حاکم بر این فضا باعث شده تا نتوان به رشد چشمگیری در حوزه اقتصادی رسید ولی با اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری در قالب بندهای مختلف آن می توان شرایط اقتصادی به سمت بالندگی و آرامش هدایت کرد.
وی با بیان اینکه واگذاری بنگاههای دولتی تنها بخشی از برنامه های مربوط به این سیاستها افزود: در اجرای بخشی از این برنامه ها مانند واگذاریها نباید تعجیل کرد چراکه ممکن است این شتابزدگی ها ما را از اهداف اصلی دور نماید.
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ با اشاره به اینکه تمام اجزای نظام اعم از قوای سه گانه که مسئولیتی در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دارند باید به بهترین شکل و سریعترین زمان ممکن به انجام این مهم همت گمارند افزود: در بحث واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کند یا شتابزده نباید عمل کرده چراکه شتابزدگی و عدم برنامه ریزی لازم در روند واگذاریها به سهامداران جزء آسیب خواهد زد.
وی تاکید کرد: همانطور که کندی در انجام این امور مشکل زا است، تعجیل توام با بی برنامگی نیز می تواند دردسر آفرین باشد.
مفتح افزود: اگر قصد داریم سهامی را واگذار نماییم، ابتدا باید بتوان بازار را بررسی کنیم تا ناشی از عرضه زیاد، بازار بورس تحت تاثیر قرار نگیرد و سهامداران جزء ضرر نکنند.
وی تاکید کرد: اجرای اصل ۴۴ در تمامی اقشار کشور تاثیر مثبت خواهد داشت و از سویی به افزایش رشد اقتصادی می انجامد.

*علی اکبر:فضای فعلی کشور آماده خصوصی سازی است
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: زمانی فضای کشور سازگار با خصوصی سازی نبود ولی اکنون این فضا آماده بود و ناگزیر دولت باید در قالب آزادسازی اقتصادی کار مردم را به دست خود مردم بسپارد.
علی اکبر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که همواره در مسیر امر خصوصی سازی بوده نبودن اراده واگذاری بین مسئولان بوده ولی اکنون این اراده در سطح مدیران ارشد کشور جدی است و باید به سطح مدیران میانی نیز تسری یابد.
وی با تاکید بر اینکه در روند خصوصی سازی باید مدیریت و تفکر خصوصی جایگزین مدیریت و تفکر دولتی شود افزود: ممکن است در روند واگذاری کار مردم به مردم کمی دچار خسارت شویم ولی در نهایت این مساله به نفع کشور خواهد بود و به موفقیت می انجامد.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به شرکت ایران خودرو گفت: درحال حاضر عمده سهام این شرکت در اختیار دولت است و زمانی اینگونه شرکتها قالب خصوصی می یابند که بیش از ۵۱ درصد سهام آنها در اختیار مردم باشد.
وی افزود: تا زمانی که این نسبت رعایت نشود عمده سهام شرکتهای مشمول اصل ۴۴ با شعار خصوصی سازی در اختیار دولت خواهد بود.
علی اکبر در تشریح مزایای خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به مقایسه صنایع بهشهر و کفش ملی پرداخت و گفت: ۱۲ سال پیش صنابع بهشهر با ۶ هزار کارگر به بخش خصوصی واگذار شد، این شرکت از آن زمان تاکنون با همین تعداد کارگر و ایجاد اشتغال پایدار توانسته ۱۴۰ میلیارد تومان به دولت مالیات دهد، درحالی که کفش ملی علی رغم اصرار فراوان در آن زمان سهامش واگذار نشد و دولت حتی مجبور شد برای جلوگیری از تعطیلی آن ۷۷ میلیارد تومان بپردازد.
وی با تاکید به اینکه با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی این شرکتها پاسخگو و سودده خواهند شد افزود: علاوه بر این شرکتهای مذکور این توان را خواهند یافت که به دولت مالیات بپردازند.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در یک فضای رقابتی و غیر انحصاری رقابت کند و در این عرصه نیز نقش دولت باید صرفا قالب نظارتی داشته باشد.

* کردزنگنه : باید به استقبال تغییرات رفت
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: از عمده ترین مزیتهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، آزاد سازی اقتصادی کشور در کلیه زمینه ها به خصوص در بخشهای پولی و مالی، ارتقای بهره وری و کارایی است.
غلامرضا کرد زنگنه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در یکصد سال اخیر تجربه کشورهایی چون ژاپن و کره در مقایسه با بلوک شرق به خصوص شوروی سابق نشان داده کشورهایی که از مکانیزم بازار آزاد برخوردار بودند به نسبت کشورهای سوسیالیستی از کارآیی و بهره وری بیشتری بهره مند بودند.
وی آزادسازی را عامل افزایش کارآیی و بهره وری برشمرد و با اشاره به اینکه خلاقیت و نوآوری در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است افزود: نوآوری موتور توسعه هر کشوری است و اگر صنعت یا کشوری فاقد نوآوری باشد قطعا در جهان کنونی محکوم به مرگ خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در دنیای کنونی شرط بقا در بازارهای جهانی بحث رقابت پذیری، ارتقای کیفیت کالا و تلاش برای کاهش هزینه ها است.
وی در تشریح مزایای واگذاری برای دولت گفت: با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از حجم دولت و بار مالی آن کاسته می شود.
کرد زنگنه بهترین دولت را دولتهایی دانست با اشراف به امر مدیریت به نظارت و سیاستگذاری به خصوص در حوزه اقتصاد می پردازند و با پرهیز از مداخله گری، کار مردم را به مردم وا می گذارد.
وی با اشاره به لایحه اصل ۴۴ که با ۱۰ فصل و ۹۱ ماده در حال نهایی شدن در مجلس است گفت: حدود نیمی از مواد این لایحه به بحث رقابت و منع انحصار پرداخته است، با توجه به این مهم و نیز فضای رقابتی حاضر لازم است تا در کشور ما نیز مکانیزم بازار آزاد حاکم شود و بخش خصوصی در چنین فضایی رقابت را با رقبای خود در قالب خصوصی و نه دولتی تجربه کند.
وی برای تسریع در روند خصوصی سازی به لزوم تغییر نگرش از سوی دولت در این خصوص اشاره کرد و افزود: نقش و سهم دولت باید در این روند مشخص شود که<;span style="font-family: Tahoma"> از همه مهتر در این میان نوع نگرش دولت به بحث خصوصی سازی و واگذاریها است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تغییرات باید آنطوری باشند که باید باشند ، نه آنچنان که ما خودمان می خواهیم افزود: ما باید به استقبال تغییرات برویم چراکه تغییرات یک اصل است و نباید خلاف مسیر آن حرکت کرد.

* خستویی: بورس در راستای اجرای اصل ۴۴ خود را گسترش دهد
حسابرس معتمد مجلس با اینکه بیشترین توصیه در روند واگذاریها اقدام از طریق بورس است گفت: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ متعاقب فرمان مقام معظم رهبری در این خصوص لازم است تا بورس آمادگی گسترش را در خود برای پذیرش حجم بالای عرضه سهام به وجود آورد.
هوشنگ خستویی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: اجرای این اصل می تواند موجب آزادسازی اقتصادی به خصوص در بخشهایی چون حمل و نقل ، بانکها ، بیمه ها و ... شود.
وی با تاکید بر اینکه منافع آتی اجرای سیاستهای مذکور در پشت سر قرار داد گفت: برخی محدودیتها در رابطه با شرکتهای مشمول اصل که به بخش خصوصی واگذار می شوند باید حذف شوند تا اشتیاق لازم برای خرید سهام آنها فراهم گردد.
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص مزایای اجرای اصل یادشده برای دولت تصریح کرد: با انجام واگذاریها حجم دولت کوچکتر شده می تواند پرتحرکتر و چابکتر حرکت نماید و به برنامه های ویژه و خاص بپردازد.
وی تاکید بر اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای اقتصاد کشور و اقشار مختلف جامعه مفید است افزود: در این روند مردم نیز به راحتی قادر خواهند بود به حسابخواهی و پاسخواهی از مدیران شرکتهای واگذارشده بپردازند.
خستویی با اشاره به اینکه امر خصوصی سازی کار آسانی نیست گفت: برای واگذاری شرکتها باید پالایش و شفاف سازی لازم صورت گیرد و در این روند نیاز به رعایت قوانین و مقررات و اعمال دقت زیادی است.
وی به تبیین دلایل مقاومت برخی شرکتهای دولتی در روند واگذاریها پرداخت و افزود: این شرکتها باید ابتدا تکلیفشان را با بانکها معلوم کنند مثلا اینکه باید از این پس به ازای دریافت تسهیلات مانند مردم عادی وثیقه ارائه نمایند و ... که این گونه مسایل وقت بر است.
حسابرس معتمد بورس تاکید کرد: باید شیوه مناسبی برای واگذاریها در پیش گرفته شود به طوری که تا تبدیل آن به یک باور عمومی ، عملیات مربوط به آن به طور خودجوش صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه از دیگر الزامات در روند واگذاریها وجود نقدینگی در جامعه است، نقدینگی که خود از محل پس انداز مردم حاصل می شود.
خستویی یادآور شد: اگر نقدینگی لازم در جامعه نباشد و مردم برای خرید سهام به برداشت از بانکها اقدام نمایند در این شرایط مشکل دیگری به وجود می آید که بازتاب نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.

خبرگزاری فارس - ۸۶/۵/۳۰